در حالی که بازداشت وکلا در ایران به‌دلیل تلاش آن‌ها برای پذیرش وکالت و دفاع از معترضان بازداشت‌شده همچنان ادامه دارد، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، اسکودا، از تشکیل «کمیته حمایت از وکلای در خطر» در این اتحادیه خبر داد و تاکید کرد که پذیرش وکالت معترضان از طرف وکلا، «ایفای نقش مسئولیت اجتماعی نهاد وکالت» است.
جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، طی سخنانی در جلسه شورای اجرایی این اتحادیه افزود: «با توجه به شرایط و وقایعی که طی ماه‌های اخیر در کشورمان به وقوع پیوست، وکلای دادگستری، وکالت برخی از پرونده‌ها را به عهده گرفتند که در مواردی مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند.»
کوشا با اشاره بازداشت تعدادی از وکلا گفت: «کمیسیونی را در اسکودا تشکیل دادیم که به هر ترتیب، بتوانیم این مسئله را پیگیری و موانع را از سر راه برداریم؛ تا جایی که با رئیس قضائیه در این مورد مکاتبه صورت گرفته و مسائلی را گوشزد کردیم.»
رئیس اسکودا در ادامه با اشاره به پیگیری وضعیت وکلای بازداشت‌شده در کمیته حمایت از وکلای در معرض خطر، تاکید کرد که «این کمیته پیگیر امور مربوط به وکلای بازداشت‌شده است و کانون‌هایی که شاهد چنین برخوردهایی با وکلا بوده و هستند آن را به اسکودا گزارش کنند تا پیگیری شود».
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران افزود: «ما باید قدردان وکلا در این شرایط سخت باشیم که به‌صورت غیرانتفاعی و صرفا به منظور ایفای مسئولیت اجتماعی خود عهده‌دار وکالت چنین پرونده‌هایی شده‌اند.»
او بر همکاری بیشتر کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تاکید کرد و گفت: «باید به گونه‌ای حرکت کنیم که تمام حرف و عمل ما واحد باشد تا در نهایت، یکپارچگی در تمام سطوح مختلف میان کانون‌ها با اسکودا نمایان شود.»
کوشا همچنین بر لزوم تقویت فعالیت کانون‌های وکلا در فضای مجازی نیز تاکید کرد و افزود که کانون‌های وکلا بایستی اطلاع‌رسانی درباره خدمات و فعالیت‌های خود را در فضای مجازی با جدیت دنبال کرده و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و شبکه‌های اجتماعی خود را مرتبا به‌روزرسانی کنند تا مخاطبان نهاد وکالت در جریان اقدام‌های این کانون‌ها قرار گیرند.
تشکیل «کمیته وکلای در خطر» از طرف اتحادیه کانون‌های وکلای سراسر ایران، در حالی انجام شده است که از آغاز خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی تاکنون، ده‌ها وکیل بازداشت شده و تعدادی از وکلا نیز هدف حمله نیروهای امنیتی لباس شخصی قرار گرفته‌اند.
بازداشت بهزاد حکیمی‌زاده، وکیل دادگستری در سقز، شهر زادگاه مهسا امینی، جدیدترین مورد از وکلای بازداشت‌شده است. او روز دوشنبه ۱۹ دی‌ماه، به دست نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و منتقل شد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
یک منبع آگاه نزدیک به خانواده این وکیل به هرانا، پایگاه خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، گفت: «بازداشت بهزاد حکیمی‌زاده توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی او صورت گرفته و این نیروها او را به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی شهر سقز منتقل کرده‌اند، اما از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این وکیل اطلاعی در دست نیست.»
خبر بازداشت سعیده میرقربانی، وکیل دادگستری در بابلسر، نیز با گذشت ۵۰ روز از بازداشت او اعلام شد و این در حالی است که به نوشته هرانا، سعیده میرقربانی از ۱۲ آذر ماه بازداشت شده است و با گذشت نزدیک به دو ماه، هنوز «از محل نگهداری و اتهام‌های» واردشده به او اطلاعی در دست نیست.
یک منبع مطلع از وضعیت این وکیل، به هرانا گفت که بازداشت سعیده میرقربانی پس از احضار به اداره پلیس امنیت بابلسر و پاسخ منفی او به درخواست ماموران مبنی بر امضای نامه عذرخواهی بابت فعالیتش در رسانه‌های اجتماعی صورت گرفته است.
تعداد وکلای بازداشت‌شده از آغاز خیزش سراسری، با بازداشت بهزاد حکیمی‌زاده و تایید خبر بازداشت سعیده میرقربانی به بیش از ۵۰ نفر رسیده است.
تعدادی از وکلایی که در جریان خیزش سراسری به‌دلیل قبول وکالت معترضان بازداشت‌شده، بازداشت شده‌اند، در چند هفته گذشته، با احکام زندان مواجه شده‌اند.
امیر مهدی پور، وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی، یکی از این وکلا است که ۳ دی‌ماه با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز، به یک سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده است.
سعید شیخ وکیل دیگری است که ۲۰ مهر ماه در جریان تجمع اعتراضی وکلا در حمایت از خیزش سراسری مقابل ساختمان کانون وکلای مرکز در میدان آرژانتین تهران بازداشت شده بود و ۶ دی‌ماه، با حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.
دادگاه انقلاب تهران این وکیل را به‌دلیل اعلام آمادگی برای پذیرش وکالت معترضان و شرکت در تجمع مقابل ساختمان کانون وکلا، به «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم کرد و بابت اتهام اول به ۲ سال و بابت اتهام دوم به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
فشارها بر وکلا و حقوقدانان محدود به بازداشت و صدور حکم حبس و زندان نیست و تعدادی از وکلا و حقوقدانان از سمت‌های مختلف خود در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های حقوق اخراج یا تعلیق شده‌اند.
محسن برهانی، استاد حقوق دانشکده حقوق دانشگاه تهران، پس از آنکه احکام صادره از طرف شعب دادگاه انقلاب علیه معترضان به «اتهام محاربه» را رد کرد و در صفحه توییتر خود به‌ویژه ایرادات حقوقی صدور حکم اعدام برای محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، چهار معترض اعدام‌شده، را به‌شدت رد کرد، از دانشکده حقوق اخراج شد.
از سوی دیگر، عیسی امینی، رئیس اسبق کانون وکلای مرکز، از تعلیق خود و جلیل مالکی، رئیس سابق کانون وکلای مرکز، از تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.
امینی آغاز فشارها به خود را دو سال پیش و زمانی عنوان کرد که مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اراک بوده و مقام‌های این دانشگاه تمدید مدیریت او را به «امضای فرم التزام به نظام» مشروط کرده بودند و گفت که وقتی از امضای این فرم سرباز زد، از این سمت برکنار شد و هم‌اکنون، به مدت دو سال از تدریس تعلیق شده است.
کارنامه جمهوری اسلامی در برخورد با وکلا، فعالان حقوق بشر و حتی کانون وکلای دادگستری به‌عنوان یکی از با سابقه‌ترین تشکل‌های صنفی در ایران، از زمان استقرار تاکنون کارنامه‌ای سیاه بوده که در آن، پروانه وکالت صدها وکیل لغو شده است.
جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته، ده‌ها وکیل از جمله عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده، ناصر زرافشان، نسرين ستوده، شیرین عبادی، مهرانگیز کار را زندانی کرد و پیش از خیزش سراسری مردم در شهریورماه، نیز وکلایی چون آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمد نجفی، محمدرضا فقیهی، لیلا حیدری و امیر سالار داودی را بازداشت و زندانی کرده بود.
